فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ . « 1 » مشركين را در هر كجا يافتيد ، به قتلشان برسانيد . ولى اين آيه نمىتواند ناسخ آيه مورد بحث باشد ، زيرا آيه اول يك حكم « خاص » و مشخصى را بيان مىكند ، جنگ در مسجد الحرام ، حرام است ولى آيه دوم كليت و « عموميت » دارد و مىگويد : در هر كجا كه مشركين را يافتيد ، آنان را بكشيد . بديهى است كه حكم « عام » نه تنها نمىتواند حكم « خاص » را نسخ كند بلكه حكم خاص ، مفسّر و بيان‌كنندهء حكم عام مىباشد و نسبت به آن استثنا و تبصره تلقى مىشود . بنابراين ، معناى مجموع اين دو آيه چنين خواهد بود : با مشركين در همه جا بجنگيد و آن‌ها را در هر كجا يافتيد ، بكشيد جز در « مسجد الحرام » كه عظمت و احترام آنجا بايد رعايت شود مگر اين كه آنان در مسجد الحرام با شما بجنگند ، در اين صورت جايز خواهد بود كه شما نيز در همان‌جا با آنان بجنگيد . با اين توضيح كه در معناى دو آيه گفته شد ، در ميان آن‌ها نسخى امكان‌پذير و متصور نيست و منافاتى در ميان مفهوم آن دو وجود ندارد تا يكى ناسخ ديگرى باشد . گاهى ممكن است در نسخ اين آيه ، به آن روايتى استناد كنند كه مىگويد رسول خدا ( ص ) به قتل ابن خطل فرمان داد در حالتى كه وى به پردهء كعبه آويخته بود ولى اين روايت هم نمىتواند نسخ در آيه شريفه را اثبات كند زيرا : اولا : اين روايت خبر واحدى بيش نيست كه نمىتواند ناسخ آيه قرآن گردد . و ثانيا : اين روايت دلالت بر نسخ ندارد زيرا خود اهل سنت به طريق صحيح از پيامبر ( ص ) نقل نموده‌اند كه او مىگفت : دستور قتل در مسجد الحرام پيش از من بر كسى جايز نبود و براى من هم تنها يك ساعت در روز « فتح » اجازه داده شد . « 2 » بنابراين ، خود اين روايت تصريح مىكند كه اين عمل از مختصات رسول خدا ( ص ) بوده است ، پس هيچ دليل و علتى بر نسخ آيه مورد بحث وجود ندارد مگر پيروى نمودن از فتواى عده‌اى از فقها ، در صورتى كه خود آيه حجت و دليلى است بر عليه آنان و ما موظفيم بر گفتار قرآن بينديشيم نه گفتار اين و آن .

--> ( 1 ) توبه / 5 . ( 2 ) فتح القدير شوكانى ، 1 / 168 .